جام کوردی - رئیس کل دادگستری استان کردستان عنوان کرد: داوری حرفهای در استان کردستان با حضور ۳۶ داور رسمی قوه قضاییه، بهعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینهها، زمان رسیدگی و حل و فصل دعاوی در اختیار مردم قرار دارد.
به گزارش جام کوردی، حجتالاسلام و المسلمین حسین حسینی از وجود ۳۶ داور حرفهای با
پروانه رسمی قوه قضاییه در این استان خبر داد، اظهار کرد: این داوران شامل قضات
بازنشسته، وکلاء و حقوقدانان با تجربه هستند که در معاونت حل اختلاف دادگستری
استان فعالیت میکنند و آماده حل و فصل انواع دعاوی حقوقی، تجاری و خانوادگی
هستند.
وی به چالشهای
دستگاه قضایی مانند افزایش حجم ورودی پروندهها، اطاله دادرسی و کمبود نیروی انسانی
اشاره و بر ضرورت تقویت فرهنگ داوری حرفهای تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی،
تقویت فرهنگ داوری حرفهای در جامعه بهویژه در راستای حل دعاوی بدون نیاز به
مراجعه به محاکم قضایی ضروری است.
رئیس کل دادگستری
استان کردستان خاطرنشان کرد: داوری حرفهای میتواند هزینههای دادرسی را برای طرفین
دعوا کاهش دهد.
حجتالاسلام حسینی
افزود: بر اساس برنامههای عملیاتی قوه قضاییه، ایجاد نهادهای داوری حرفهای، میانجیگری
و هیاتهای صلح بهعنوان راهکارهایی برای کاهش فشار بر دستگاه قضایی مطرح شده است.
به گفته وی، در داوری حرفهای، طرفین میتوانند بهصورت توافقی داور خود را انتخاب کرده و به این ترتیب از صرفهجویی در وقت و هزینه بهرهمند شوند.آرای صادره توسط داوران حرفهای طبق قانون، اعتبار آرای محاکم را دارند و ضمانت اجرایی دارند که از طریق اجرای احکام دادگستری و ضابطین قضایی اجرایی میشود. این بدان معناست که مردم میتوانند بدون نگرانی از اعتبار آرای صادره، از این روش برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری
استان کردستان بر لزوم تسهیل دسترسی به داوران حرفهای تأکید کرد و گفت: این نهاد
نوپا در دستگاه قضایی نیازمند جلب اعتماد عمومی است تا مردم برای حل و فصل
اختلافات خود از داوری حرفهای بهرهمند شوند.
حسینی گفت: فهرست
داوران حرفهای با پروانه رسمی قوه قضاییه در معاونت حل اختلاف دادگستری استان
موجود است و مردم میتوانند برای دریافت مشاوره و انتخاب داور مناسب به این فهرست
مراجعه کنند.
داوری حرفهای در استان کردستان با حضور ۳۶ داور رسمی قوه قضاییه، بهعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینهها، زمان رسیدگی و حل و فصل دعاوی در اختیار مردم قرار دارد. این روند در راستای تقویت فرهنگ داوری حرفهای و تسهیل دسترسی به این نهادها در جهت کاهش فشار بر دستگاه قضایی و تسریع در دادرسی است.
1404/103