به گزارش جام کوردی، شهرام کرمی در همایش آموزشی هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان، با اشاره به مسئولیت سنگین ناظران انتخاباتی اظهار کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به اعتراض‌ها، نظارت بر اجرای صحیح قانون و گزارش تخلفات، از وظایف قانونی هیأت‌های نظارت است که باید با نهایت دقت و بی‌طرفی دنبال شود.

وی با بیان اینکه تأیید یا رد صلاحیت‌ها باید صرفاً بر اساس قانون و استعلام از مراجع رسمی انجام گیرد، افزود: هرگونه تصمیم بدون مستندات قانونی، یا مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و شخصی، تخلف محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن معیارهای قانونی باشد، چرا که ورود افراد فاقد صلاحیت می‌تواند در آینده موجب ناکارآمدی شوراها و کاهش اعتماد عمومی شود.

کرمی با اشاره به حساسیت جرائم مرتبط با فساد مالی گفت: حتی در مواردی که محکومیت کیفری به‌لحاظ حقوقی مؤثر تلقی نمی‌شود، جرائمی مانند سوءاستفاده از بیت‌المال، اختلاس و ارتشا باید با دقت ویژه بررسی شود، زیرا شوراها محل امانت‌داری از حقوق مردم هستند.

وی «سوءشهرت»، «ارائه مدارک جعلی» و «عدم التزام عملی به قانون اساسی» را از دیگر دلایل مهم رد صلاحیت عنوان کرد و افزود: سوءشهرت تنها به مسائل عرفی محدود نمی‌شود، بلکه عملکردهای نادرست گذشته که موجب اختلال در مدیریت شهری و نارضایتی عمومی شده نیز در این چارچوب قابل بررسی است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حتی پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، در صورت دستیابی به اسناد جدید، هیأت‌های نظارت تا پایان فرآیند انتخابات اختیار قانونی برای ورود و اتخاذ تصمیم دارند.

۱۴۰۴/۱۰۱