به گزارش جام کوردی، بر اساس این رویه، صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد از این پس تنها به میزان «ارزش افزوده ایجادشده» مشمول رفع تعهد ارزی خواهند بود؛ در حالیکه پیش از این ملزم به بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات بودند؛ موضوعی که از بهمنماه ۱۴۰۳ به دلیل عدم امکان رفع تعهد ارزی، به مسدود شدن کارتهای بازرگانی برخی شرکتهای صادراتمحور انجامیده بود.
در چارچوب هماهنگیهای انجامشده میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، فرآیند جدید سامانهای برای ثبت اطلاعات صادرات ناشی از «ورود موقت» تعریف شده و امکان انتقال دادهها به سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی فراهم شده است.
با اجرای این تصمیم، انتظار میرود موانع چندساله پیشروی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد برطرف شده و زمینه رونق صادرات، افزایش جذابیت سرمایهگذاری و تقویت مبادلات تجاری در منطقه آزاد قصرشیرین فراهم شود.
اختصاصیجامکوردی
۱۴۰۴/۱۰۱