در رویکرد سنتی جغرافیای سیاسی، مرزها عمدتاً بهعنوان خطوطی برای تفکیک قلمروهای حاکمیتی در نظر گرفته میشدند. با این حال، در پی تحولات اقتصاد جهانی و گسترش شبکههای فراملی، این برداشت دگرگون شده و در ادبیات جدید مطالعات مرزی، مرزها بیش از آنکه صرفاً نقاط پایان جغرافیا باشند، بهعنوان فضاهای تعامل و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی تلقی میشوند؛ فضاهایی که زمینهساز شکلگیری اقتصادهای منطقهای پویا هستند.
در این چارچوب، مناطق آزاد مرزی زمانی میتوانند به موتورهای توسعه تبدیل شوند که در قالب ساختاری اقتصادی و شبکهای سازمان یابند. مانوئل کاستلز در نظریه «جامعه شبکهای ـ ۱۹۹۶» نشان میدهد که اقتصاد معاصر بر شبکهای از جریانهای اطلاعات، سرمایه و زیرساختها استوار است و شهرها بهعنوان گرههایی در این شبکه عمل میکنند. در همین راستا، ساسکیا ساسن در نظریه «شهر جهانی ـ ۱۹۹۱» بر تمرکز «خدمات پیشرفته تولیدی» مانند خدمات مالی، حقوقی و مدیریتی در برخی مراکز شهری تأکید میکند که به مراکز سازماندهی اقتصاد جهانی تبدیل میشوند. هرچند مقیاس منطقه آزاد بانه ـ مریوان با شهرهای جهانی قابل مقایسه نیست، اما منطق تمرکز خدمات پیشرفته در یک مرکز و توزیع فعالیتهای عملیاتی در سایر نقاط میتواند در مقیاس منطقهای نیز کارآمد باشد.
تجربههای جهانی نیز این الگو را تأیید میکنند. منطقه اُرسوند میان دانمارک و سوئد نمونهای موفق از یک منطقه شهری فرامرزی است که در آن کپنهاگ و مالمو از طریق زیرساختهای مشترک و بازار کار یکپارچه به یک اکوسیستم اقتصادی تبدیل شدهاند. در آمریکای شمالی، منطقه سندیگو - تیخوانا نیز نمونهای از پیوند فعالیتهای تولیدی در تیخوانا با خدمات فناوری و مالی در سندیگو است. همچنین در منطقه سهملیتی بازل در مرز سوئیس، فرانسه و آلمان، شهر بازل نقش مرکز نهادی و مالی را ایفا میکند و مناطق پیرامونی میزبان فعالیتهای صنعتی و لجستیکیاند. وجه مشترک این نمونهها شکلگیری نوعی تقسیم کار فضایی در قالب یک منطقه شبکهای است که توسعه را از طریق همکاری و تکمیل متقابل شهرها پیش میبرد.
اگر این چارچوب نظری به غرب ایران تعمیم داده شود، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان نیز میتواند بهعنوان یک کریدور اقتصادی شبکهای بازتعریف شود. این منطقه در امتداد یکی از مهمترین مرزهای ایران با اقلیم کردستان عراق قرار دارد؛ مرزی که طی دهههای گذشته به بستر شکلگیری شبکههای تجاری و تعاملات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در ادبیات مطالعات مرزی، چنین پیوندهایی نوعی «سرمایه اجتماعی مرزی» تلقی میشود که میتواند زیرساخت نرم توسعه اقتصادی فرامرزی را فراهم آورد.
از منظر حقوقی، محدوده منطقه آزاد بانه–مریوان صرفاً قلمروهای مصوب در این دو شهر را دربر میگیرد که مشمول مقررات ویژه گمرکی، مالیاتی و سرمایهگذاریاند؛ نه لزوماً محل استقرار تمامی نهادها و خدمات مرتبط.
بر همین اساس، سازمان منطقه آزاد میتواند برای انجام وظایف مدیریتی، برنامهریزی، مطالعات اقتصادی، آموزش نیروی انسانی، جذب سرمایهگذاری و ارائه خدمات تخصصی از ظرفیتهای مختلف شهری استان بهره گیرد، در حالی که فعالیتهای عملیاتی، تجاری، تولیدی و گمرکی همچنان در محدودههای مصوب بانه و مریوان متمرکز خواهند بود. در این چارچوب، مدیریت منطقه آزاد در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار دارد که بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت میکند. بر اساس همین ساختار قانونی، محل استقرار سازمان منطقه آزاد توسط مراجع قانونی تعیین میشود و در قوانین موجود الزام صریحی وجود ندارد که همه ظرفیتهای مدیریتی، مطالعاتی، مشاورهای و خدمات تخصصی مرتبط با منطقه آزاد لزوماً در محدوده جغرافیایی منطقه مستقر شوند.
در چنین شرایطی میتوان نوعی تقسیم کار فضایی میان این شهرها تصور کرد: تمرکز فعالیتهای تجاری و بازارهای منطقهای در بانه، تقویت نقش مریوان بهعنوان دروازه ترانزیت و لجستیک مرزی، و بهرهگیری از ظرفیتهای سنندج برای ارائه خدمات پیشرفته، برنامهریزی و پشتیبانی نهادی در مقیاس منطقهای.
در یک ساختار شبکهای، نقش سایر شهرهای استان نیز میتواند تقویت شود. برای مثال، شهر سقز به دلیل موقعیت ارتباطی در شمال استان، برخورداری از فرودگاه و دسترسی به محورهای ارتباطی آذربایجان غربی میتواند به یکی از گرههای مهم لجستیکی و توزیعی این کریدور اقتصادی تبدیل شود. در صورت توسعه زیرساختها، بخشی از فعالیتهای انبارداری، حملونقل، توزیع کالا و خدمات پشتیبان تجارت مرزی میتواند در این شهر متمرکز شود و سقز را به حلقهای مکمل در زنجیره ارزش منطقه آزاد تبدیل کند.
همچنین شهرهایی مانند دهگلان، قروه، بیجار، دیواندره، کامیاران و سروآباد و دیگر نقاط استان نیز میتوانند از طریق توسعه صنایع کوچک، تبدیلی، فعالیتهای تولیدی، خدمات فنی و زنجیرههای تأمین، کشاورزی و توسعه گردشگری به این شبکه اقتصادی متصل شوند. در چنین الگویی، منطقه آزاد دیگر صرفاً یک محدوده جغرافیایی محدود نخواهد بود، بلکه به هسته شکلگیری یک اکوسیستم اقتصادی در مقیاس استانی تبدیل خواهد شد.
پیامدهای این رویکرد صرفاً اقتصادی نخواهد بود. گسترش سرمایهگذاری خصوصی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، افزایش جذابیت استان برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، تقویت کارآفرینی و کاهش وابستگی اقتصاد محلی به منابع دولتی از جمله نتایجی است که میتواند در بلندمدت ساختار توسعه استان را متحول کند. افزون بر این، پیوند میان مراکز علمی و فعالیتهای اقتصادی میتواند زمینهساز شکلگیری اقتصاد دانشبنیان و جلوگیری از مهاجرت بخشی از نیروهای متخصص شود.
در افق بلندمدت، چنین سازماندهی فضایی میتواند منطقه آزاد بانه ـ مریوان را از یک محدوده تجاری محلی به بخشی از یک کریدور اقتصادی فرامرزی ارتقا دهد؛ کریدوری که از طریق گذرگاه مرزی باشماق مریوان به سلیمانیه و شبکه اقتصادی اقلیم کردستان عراق متصل میشود و ظرفیت آن را دارد که به یکی از محورهای مهم تعامل اقتصادی ایران با شمال عراق تبدیل گردد. در چنین سناریویی، استان کردستان صرفاً محل استقرار یک منطقه آزاد نخواهد بود، بلکه میتواند به یکی از گرههای مهم پیونددهنده اقتصاد ایران با بازارهای پیرامونی تبدیل شود.
تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت مناطق مرزی بیش از هر چیز به توانایی آنها در تبدیل مرز از یک مانع جغرافیایی به بستری برای تعامل اقتصادی وابسته است. اگر منطقه آزاد بانه ـ مریوان در قالب شبکهای از شهرهای مکمل سازمان یابد؛ شبکهای که در آن شهرهای مرزی دروازههای تجارت و لجستیک هستند، شهرهای میانی نقش تولید و پشتیبانی را بر عهده دارند و خدمات پیشرفته در مقیاس منطقهای سامان مییابد، آنگاه مرز غربی ایران میتواند از یک حاشیه جغرافیایی به یک گره راهبردی در اقتصاد منطقهای تبدیل شود. در چنین چشماندازی، منطقه آزاد بانه ـ مریوان نه صرفاً پروژهای برای دو شهر مرزی، بلکه آغاز شکلگیری یک کریدور اقتصادی شبکهای در سراسر استان کردستان خواهد بود.
برای تحقق، اثرگذاری و تقویت این کریدور اقتصادی، چند اقدام راهبردی ضروری به نظر میرسد: ایجاد «سازمان توسعه کریدور سنندج - بانه - مریوان» بهعنوان نهاد هماهنگکننده سیاستها و پروژههای منطقهای؛ راهاندازی شهرک لجستیکی و مرکز توزیع منطقهای در سنندج برای پشتیبانی از جریان کالا در مرز؛ توسعه زیرساختهای حملونقل و پیگیری اتصال ریلی غرب استان در مسیر سنندج - باشماق و در ادامه سلیمانیه و اربیل؛ تأسیس مراکز داوری و خدمات حقوقی تجارت فرامرزی؛ تقویت همکاریهای دانشگاهی و پژوهشی با اقلیم کردستان عراق؛ ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای پروژههای منطقهای؛ و توسعه اقتصاد دانشبنیان و خدمات مالی پشتیبان تجارت مرزی.
در شرایطی که بسیاری از مناطق مرزی کشور همچنان با چالشهای توسعهای مواجهاند، موفقیت منطقه آزاد بانه ـ مریوان میتواند الگویی جدید از توسعه مبتنی بر همکاری فضایی را به نمایش بگذارد؛ الگویی که در آن شهرها به جای رقابت برای تمرکز امکانات، از طریق تقسیم کار و پیوندهای شبکهای به تقویت متقابل یکدیگر کمک میکنند. در چنین چارچوبی، توسعه نه حاصل برتری یک شهر بر شهر دیگر، بلکه نتیجه موفقیت کل شبکه منطقهای خواهد بود.
۱۴۰۵/۱۰۳