جام کوردی - بانک جهانی از تصویب یک پروژه ۹۰۰ میلیون دلاری برای بهبود زیرساختهای جادهای در عراق خبر داد.
بانک جهانی در بیانیهای، اعلام کرد : «این پروژه از طریق سرمایهگذاریهای استراتژیک در کریدورهای جادهای کلیدی که برای حمل و نقل داخلی، ادغام منطقهای و رشد اقتصادی بلندمدت ضروری هستند، از کریدورهای حمل و نقل اقتصادی عراق پشتیبانی خواهد کرد. همچنین ایمنی و قابلیت اطمینان حمل و نقل را افزایش داده و فرصتهای جدیدی را برای افراد و مشاغل در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.»
در این بیانیه آمده است: «حمل و نقل جادهای بیش از ۹۰ درصد از کل حجم حمل و نقل عراق را تشکیل میدهد، با این حال بیشتر شبکههای جادهای کشور از زیرساختهای ضعیف، فرسودگی ناشی از تنشهای اقلیمی و خطرات ایمنی جادهای رنج میبرند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در حالی که بیشتر شبکه جادهای آسفالت شده است، بخش قابل توجهی از آن در وضعیت نامناسبی قرار دارد که تجارت و دسترسی به خدمات را محدود کرده و فرصتهای اقتصادی را تضعیف میکند.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این بخش منبع حیاتی اشتغال است، زیرا ساخت و بازسازی جادهها به ایجاد شغل و حمایت از فعالیتهای اقتصادی گستردهتر کمک میکند.»
همچنین خاطرنشان شدە است که «پروژه کریدورهای حمل و نقل اقتصادی در عراق بر اساس سرمایهگذاریهای اولویتدار از طریق دو محور استراتژیک است: یک کریدور شمال-جنوب که بغداد را از طریق بزرگراه E2 به مرز ترکیه متصل میکند و یک کریدور شرق-غرب در امتداد بزرگراه E1 که بغداد را به سوریه و اردن متصل میکند.»
در بیانیە آمدە است «این برنامه، در مرحله اول خود، بودجه بازسازی بخشهای کلیدی بزرگراه E1 را تأمین میکند، به بهبود کارایی جادههای خاص در منطقه کردستان عراق کمک میکند و بخش اولیه بزرگراه E2 را میسازد. این سرمایهگذاریها با هم ترکیب میشوند تا کارایی عملیاتی شبکه جادهای ملی عراق را افزایش دهند، تابآوری آن را در برابر تغییرات اقلیمی تقویت کنند و پایه محکمی برای مراحل آینده ایجاد کنند که به جذب سرمایه بخش خصوصی و گسترش دامنه برنامه کریدورهای حمل و نقل کمک خواهد کرد.»
بر اساس بیانیه «انتظار میرود تقریباً 7.9 میلیون شهروند از این پروژه بهرهمند شوند که اکثر آنها در امتداد جادههای تازه ساخته شده یا بهسازی شده زندگی میکنند، از جمله حدود 3 میلیون زن و 1.5 میلیون جوان.» در ادامه اشاره شده است که «این پروژه به مناطق مختلف عراق، از بغداد تا منطقه کردستان و در امتداد گذرگاههای مرزی با اردن، سوریه و ترکیه، سود خواهد رساند.» در این
بیانیه تأکید شده است که «با بهبود ارتباط بین مراکز اصلی جمعیت، مناطق صنعتی و کشاورزی و مقاصد گردشگری مذهبی، انتظار میرود این پروژه زمان سفر و هزینههای حمل و نقل را کاهش دهد، کارایی حمل و نقل را افزایش دهد و از ازدحام در جادههای فرعی و شهری بکاهد. همچنین انتظار میرود این سرمایهگذاریها ایمنی جادهها را افزایش دهد، رویههای نگهداری را بهبود بخشد، از تنوع اقتصادی حمایت کند و دسترسی به بخشهای حیاتی مانند گردشگری، کشاورزی، بهداشت و تولید را تسهیل کند.»
طبق این بیانیه، ژان کریستوف کاره، مدیر منطقهای بانک جهانی در خاورمیانه، تأکید کرد که «جادهها ستون فقرات شبکه حمل و نقل عراق و کلید گسترش ارتباط و ایجاد فرصتهای شغلی هستند.»
او افزود که «پروژه کریدورهای حمل و نقل اقتصادی به عراق کمک خواهد کرد تا شکافهای زیرساختی حیاتی را برطرف کند» و خاطرنشان کرد که «با سرمایهگذاری در کریدورهای اقتصادی استراتژیک، این پروژه شهروندان را به بازارها و خدمات متصل میکند، ادغام منطقهای و اقتصادی را افزایش میدهد و به رشد فراگیرتر و پایدارتر کمک میکند.»
در این بیانیه همچنین توضیح داده شده است که «این پروژه به عنوان اولین پروژه از مجموعهای طراحی شده است که با هدف پرداختن به چالشهای پیش روی بخش جادهای عراق از طریق یک رویکرد مرحلهای برای حمایت از یک برنامه اصلاحات و سرمایهگذاری بلندمدت طراحی شده است.» در این بیانیه تصریح شده است که «نتایج فعالیتهای آزمایشی حاصل از پروژه اول ارزیابی و طراحی آن برای هدایت سرمایهگذاریهای آینده تنظیم خواهد شد. علاوه بر سرمایهگذاریهای فیزیکی، این پروژه از تلاشها برای تقویت نهادها و آمادهسازی برای فعالیتهای آینده برای نوسازی بخش جادهای عراق پشتیبانی خواهد کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این پروژه همچنین از قراردادهای نگهداری جادهای مبتنی بر عملکرد پشتیبانی میکند، محیطی توانمندساز برای مشارکت پایدار با بخش خصوصی ایجاد میکند و فرصتهایی را برای ایجاد درآمد و عایدی بررسی میکند.»
همچنین اشارە است که «اداره راهها و پلها وزارت ساخت و ساز، مسکن، شهرداریها و امور عمومی، این پروژه را با نظارت استراتژیک یک کمیته راهبری سطح بالا متشکل از نهادهای کلیدی ملی و نمایندگانی از منطقه کردستان عراق اجرا خواهد کرد.»