محمد بختیار خلیقی درگفتوگو با جام کوردی، بر ضرورت دقت و رویکرد کارشناسی در فرآیند تعیین قیمت کالاها و خدمات تأکید کرد و اظهار داشت: مسئولیت نرخگذاری از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با آگاهی، دقت و بر پایه بررسیهای کارشناسی انجام شود.
وی با اشاره به نقش اتاق اصناف در فرآیند قیمتگذاری افزود: تصمیمگیری در این
حوزه باید با در نظر گرفتن نظرات تخصصی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
انجام شود و تمامی مصوبات بر اساس مستندات و شاخصهای قانونی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ایجاد تعادل در بازار را از مهمترین اهداف
نظام قیمتگذاری دانست و تصریح کرد: تعیین نرخ کالاها و خدمات باید مطابق با
پروتکلها، دستورالعملها و سازوکارهای مشخص صورت گیرد تا ضمن صیانت از حقوق
واحدهای صنفی، از بروز مشکلات برای شهروندان و مصرفکنندگان نیز جلوگیری شود.
خلیقی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای صحیح مصوبات حوزه قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط، نقش مؤثری در ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و حفظ حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند.