به گزارش جام کوردی، در یکصدوسیوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات ۲۳ شرکت ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق که در سالهای فعالیت داعش با توقف پروژهها و بلوکه شدن داراییهای خود روبهرو شدند، بررسی شد.
در این نشست اعلام شد این شرکتها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، در فهرست بدهکاران غیرجاری قرار گرفته و از دریافت خدمات بانکی محروم شدهاند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت حل این مشکل، گفت: صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر سازوکاری برای تعیین تکلیف بدهی این شرکتها طراحی خواهند کرد.
به گفته وی، بانک مرکزی نیز اقدامات لازم برای رفع محدودیتهای بانکی این ۲۳ شرکت را انجام خواهد داد.
همتی همچنین از رایزنی با رئیس بانک مرکزی عراق خبر داد و افزود: تلاش میکنیم با همکاری طرف عراقی، زمینه ارائه ضمانتهای بانکی و ازسرگیری فعالیت شرکتهای ایرانی در پروژههای عراق فراهم شود.
در این نشست، سازمان توسعه تجارت ایران نیز از اعطای مهلت سهساله به این شرکتها برای بازگشت به چرخه فعالیت حمایت کرد و فعالان اقتصادی تأکید کردند رفع محدودیتهای بانکی میتواند زمینه احیای شرکتها و بازگشت مطالبات ایران از عراق را فراهم کند.
۱۴۰۵/۱۰۱